الاخبار العاجلةحدث اليوم
أخر الأخبار

تبون ينصب لجنة تقييم انعكاسات كورونا برئاسة جراد

اعداد دفتر شروط تركيب السيارات قبل 22 جويلية القادم

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتنصيب لجنة على مستوى برئاسة الوزير تتولى تقييم انعكاسات كورونا على الاقتصاد الوطني ووقف استيراد الوقود والمواد المكررة بداية من 2021 وكذا اطلاق دفاتر الشروط الخاصة بمختلف الصناعات منها تركيب السيارات قبل 22 جويلية الجاري كما امر بإطلاق معاينة معمقة لتقييم ممتلكات سونطراك مع خفض مكاتبها بالخارج ومناصب المسؤولية

وتضم هذه اللجنة التي امر الرئيس بتنصيبها في اجتماع مجلس الوزراء المخصص لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين وسيدرج التقرير الذي تعده هذه اللجنة في جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء , كما أعطى الرئيس بالمناسبة  تعليمات دقيقة لأعضاء الحكومة من أجل  تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة

في تعقيبه على ورقة العمل الخاصة بقطاع الطاقة سجل رئيس الجمهورية الركود الذي يعرفه القطاع منذ سنوات حيث بقي حبيس أنماط الإنتاج التقليدي وتجاهل الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلد. وبعدها أسدى تعليمات واضحة لبعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة كما شدد على ضرورة  استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى 40 بالمائة  ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021 كما تقرر بالمناسبة مواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل و تحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن ووضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

اطلاق معاينة عميقة لتقييم ممتلكات سوناطراك

 كما وجه السيد رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك لتقييم ممتلكاتها وخفض عدد مكاتبها بالخارج  وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء و مردودية الشركة  والانتقال إلى محاسبة تحليلية سليمة

وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره سجل رئيس الجمهورية بأسف أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية ودعا وزير القطاع الى اعداد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية في قطاع صناعة السيارات و الصناعات الكهرومنزلية كذا إنتاج قطع الغيار الى جانب استيراد السيارات الجديدة و استيراد المصانع المستعملة وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة كما أمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة .

كما طالب الرئيس بالإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب

وبخصوص الصناعة الصيدلانية وجه رئيس الجمهورية تعليمات لوضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها ال 40 في الانتاج وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب

تعليمات مستعجلة لإصلاح النظام المصرفي واستعداة أموال السوق الموازي

امافي  قطاع المالية وجه رئيس الجمهورية تعليماتل تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات استعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية لتمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.

 وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة كما  وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل

رضوان م

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق