السياسيالمجتمعحدث اليوم

تبون : مؤسسات الدولة الجديدة ستكون قوية قبل نهاية 2020


قال أنه قد يتم التراجع عن قرار تخفيف الحجر الصحي

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عزمه المرور إلى السرعة القصوى في التغيير السياسي ملمحا إلى رغبته في وضع مؤسسات قوية وجديدة للدولة الجزائرية قبل نهاية 2020 ومشيرا إلى أنه سيتم توزيع مسودة الدستور الأسبوع المقبل للانطلاق في مناقشتها بالإضافة إلى موضوع الساعة المتعلق بوباء كورونا حيث قال تبون أن ” حياة الجزائريين أولى من الاقتصاد”.

ضرورة احترام التدابير الوقائية لتفادي حجر صحي صارم

ودعا الرئيس تبون مساء اول أمس في مقابلة تلفزيونية مع وسائل إعلام وطنية المواطنين من أجل احترام التدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس (كورنا) واللجوء إلى فرض حجر صحي صارم.

وقال تبون أن ” الدولة استجابت لمطالب المواطنين وجمعيات التجار والحرفيين وقامت بالتخفيف من إجراءات الحجر الصحي والترخيص لبعض النشاطات بعودة فتح محلاتها” وتابع ” لاحظنا أن العديد من التجار ومسؤولي هاته المحلات لا يحترمون التدابير الوقائية كما أن بعض المواطنين لم يحترموا بدورهم التدابير”.

وأشار إلى أنه ” قاربنا الوصول إلى النهاية بخصوص الوباء حتى أننا وصلنا إلى صفر حالة في ولاية البليدة بؤرة الوباء لكن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان عدنا إلى ما كنا عليه من قبل “.

التزام بالتكفل بجميع الانشغالات الاجتماعية بعد كورونا

تعليمات للشروع في طباعة مسودة الدستور وتوزيعها

وبهذا الصدد كشف أنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري وإرسالها للفعاليات السياسية والمدنية ووسائل الإعلام لمناقشتها خلال الأسبوع المقبل.

 ويأتي ذلك من اجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا.

في ذات السياق أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة معبرا عن رغبته وضع مؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة الجارية 2020 .

ويراهن الرئيس تبون في المرحلة المقبلة على المجتمع المدني الذي دعاه إلى الأخذ بزمام الأمور وتعهد بإعادة حقه في التسيير كما التزم به منذ أن تم انتخابه على رأس البلاد كما أكد بأنه سيوافق على إنشاء أكبر عدد من الجمعيات المدنية حيث سيكون لها طابع المنفعة العامة ونصيب من الميزانية.

حرية التعبير مضمونة لكن في حدود احترام القانون

وضمانا لاحترام الحريات أكد الرئيس تبون أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر ولكن في حدود احترام القانون والابتعاد عن التهويل مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على الحوار المستمر والإقناع.

 ولفت إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة وأكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني حوار مستمر والاعتماد على محاولات الإقناع وليس القمع غير أنه شدد على أن هناك أمور غير مقبولة لأنها عبارة عن خلط الواقع بين مفهوم الحرية والفوضى.

الدولة ستقف مع كل من تضرر وستتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد كورونا

ولدى تطرقه إلى الوضع الصحي في البلاد أكد رئيس الجمهورية بأن التزام الدولة يتمثل في حماية الشعب وهي تفضل حياة المواطن على الاقتصاد.

وأعلن في ذات السياق أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا مما سيضع المواطنين في خطر وبالتالي العودة لأكثر صرامة في تطبيق الحجر الصحي خاصة وأنه تم تسجيل اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة في المحلات التجارية وهو ما اعتبره الرئيس أمرا لا يمكن تفسيره.

 وبخصوص المتضررين من إجراء الحجر الصحي طمأن تبون بأن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين والتجار والحرفيين الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا وكذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.

 وفي نفس الشق الاجتماعي التزم الرئيس تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية وذلك بعيدا عن سياسة شراء الذمم متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك وفق برنامج محدد مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات محذرا من اختراقات بإيعاز من وراء البحر بخصوص بعض المطالب.

الأزمة النفطية ظرفية ولن نلجأ إلى الاستدانة أو طبع النقود

وأضاف من جهة أخرى بأن الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد لن يؤدي إلى توقف مشاريع السكن بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار اسعار النفط.

 وأوضح بهذا الشأن أن الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر وبقية الدول المنتجة للنفط جد ظرفية وليست أزمة هيكلية مؤكدا مرة أخرى أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية ولا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ الى الاقتراض من الجزائريين.

قانون المالية التكميلي سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب

وفي ذات السياق كشف رئيس الجمهورية ان قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب والغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية معلنا عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد والتي لم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب.

ولمواجهة شح الموارد في الظرف الحالي أكد الرئيس تبون ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل القضاء على ظاهرة تضخيم الفواتير وكذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.

لعمامرة كان بإمكانه المساهمة في حل مشكل ليبيا

وتطرق رئيس الجمهورية بهذه المناسبة إلى موضوع رفض تعيين الديبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة مؤخرا كمبعوث أممي خاص إلى ليبيا وأكد أنه كان من الممكن أن يساهم في إيجاد حل للمشكل الليبي مجددا في هذا السياق التأكيد على استعداد الجزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج من أزمته متأسفا في الوقت ذاته من الانزلاقات الخطيرة الجارية في هذا البلد خاصة في شهر رمضان الكريم مبرزا أن الجزائر مع الشرعية الشعبية في ليبيا وتريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي بعيدا عن أي حسابات ضيقة بل لمصلحة الشعب الليبي فقط وهو الطرح الجزائري الذى تؤيده كافة قبائل الشعب الليبي .

لا وجود لسنة دراسية بيضاء والبكالوريا ستجرى

من جهة أخرى كشف رئيس الجمهورية أنه لن تكون سنة دراسية بيضاء هذا الموسم، وأن امتحانات شهادة البكالوريا لن تلغى وانما ستكون وفقا للظروف التي تمر بها البلاد.

 وقال أن امتحانات البكالوريا ستحدد وفق تطورات الوضع الصحي للبلاد مضيفا ان الأهم في الحفاظ على مصالح التلميذ ولن تكون سنة بيضاء ولن نفرضها على أحد.

أم بالنسبة للشهادة التعليم الابتدائي والتعليم الأساسي (البيام) تعهد رئيس الجمهورية بإيجاد حل يرضي الجميع ويراعي مصالح التلاميذ وفقا للظروف التي تعيشها البلاد حاليا كما أكد أنه سيجدون الحلول في حال انخفض عدد الإصابات بفيروس كورونا، وحتى ان لم تنخفض على حد قوله، مضيفا أن السنة الدراسية تنتهي في 15 جوان والوقت لا يزال امامهم لإيجاد الحلول وبخصوص العتبة التي يطالب بها العديد من الطلبة، فقد اكد الرئيس تبون أن التلاميذ سيجتازون الباك بالدروس التي درسوها خلال الفترة الماضية.

رضوان م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق