تبون: أقصى العقوبات ستسلط ضد مرتكبي جرائم الاختطاف ولن يتم تخفيفها مهما كانت الأسباب

شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة تسليط أقصى العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف وعدم تخفيفها مهما كانت الأسباب.

وقال الرئيس، خلال تعقيبه على عرض وزير العدل، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص والوقاية منها، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاحد، إن الدولة ملتزمة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي،وإعادة هيبة الدولة، لتكون عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها.

وشدد تبون، أنه لا ينبغي أن يكون القانون مجرد تكملة للترسانة القانونية الموجودة أصلا. وفي هذا السياق، أمر بفرض أقصى العقوبات، مع عدم تخفيفها أو الاستفادة من العفو، مهما كانت أسبابها وخلفيات الاختطاف، والفصل في القانون بين القضايا المتعلقة بالحالة المدنية مثل حالات اختطاف الأبناء المترتبة عن الزواج المختلط وبين قانون الحماية ومكافحة الاختطاف تجنبا للتمييع.

وإعطاء جمعيات المجتمع المدني دورا أساسيا في محاربة هذه الآفة الدخيلة على المجتمع الجزائري من خلال التأسيس كطرف مدني.

شهرزاد مسيلي