تأجيل محاكمة رجال أعمال نظام بوتفليقة للمرة الثانية

القاعة عرفت نوع من التوتر في صفوف محامي المتهمين

تأجيل محاكمة رجال أعمال نظام بوتفليقة للمرة الثانية

ـ حضور ملفت لكل من سلال وأويحيى وعدد من الوزراء السابقين

أجلت محكمة سيدي امحمد  الاثنين للمرة الثانية على التوالي محاكمة رجال أعمال نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ليوم الأحد القادم وكذا رجل الأعمال محي الدين طحكوت ليوم الاثنين القادم فيما أجلت محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب سيارات فولغسفاغن الألمانية مراد عولمي ليوم الأربعاء القادم

وعرفت المحاكمة التي تم تأجيلها حضور المتهمين والمسؤولين السابقين المتورطين معهم في مقدمتهم الوزيران الاولان السابقان احمد اويحيى وعبد المالك سلال وكذا وزيرا الصناعة في أخر حكومة الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوسف يوسفي ومحجوب بدة ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا بوجمعة طلعي بالإضافة الى وزير التجارة السابق عمارة بن يونس وبعض الولاة السابقين وهو اول حضور منذ فرض السلطات إجراءات وقائية لمكافحة وباء فيروس كورونا

ويتابع المتهمين الثلاثة الذين كانوا يحتكرون مجال المال والأعمال في عهد الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بتهم ثقيلة ذات صلة بقضايا فساد فضحت ممارسات هذا النظام الذي أطاح به الحراك الشعبي منها  تبييض الاموال و تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير مشروع في اطار جماعة اجرامية والمشاركة في تبديد و استعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول على مزية غير مستحقة ، والاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة للجماعات المحلية والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام، والمؤسسات العمومية والاقتصادية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود و الصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

وعرف قاعة المحاكمة نوع من التوتر في صفوف محامي المتهمين خاصة المتهم علي حداد الذي طالبت هيئة دفاعه بضم القضيتين المتابع فيها إلى جانب هذه القضية يتابع أيضا في قضية أخرى تتعلق بعدة تهم ثقيلة منها الحصول على مزايا وامتيازات عقارية وجمركية ومينائية من اجل احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الاستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان

رضوان م