التقى وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بأعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية برئاسة محمد يوسفي بحضور كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، بمقر وزارة الصحة.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم التطرق إلى العديد من القضايا التي تهمّ الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية.
وحسب ذات البيان، فقد ثمن الوزير استكمال مسار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها لحل جملة من المشاكل العالقة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه النقابات على المستويين المحلي و الوطني باعتبارها جزءً أساسيا في عملية الحوار.
وقدم وزير الصحة لمحة شاملة عن وضعية القطاع في جميع المجالات، مستعرضًا أهم القضايا الراهنة، كالوضع الاجتماعي و المهني، تطور الوضعية الوبائية و الوسائل و الإستراتيجية التي تمّ وضعها للتحكّم فيها و تسييرها، و كذا المسائل المرتبطة بتحسين شروط التكفل بالمواطنين.
فيما، ذكر أعضاء مكتب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية باهتماماتهم الاجتماعية و المهنية و التحديات التي يواجهونها في الميدان، مرحبين، بالحوار و التشاور اللذين دعا إليهما رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وأورد البيان، فقد جدّد يوسفي استعداد نقابته للمساهمة في جميع الجهود الكفيلة بتطوير القطاع في جو مناسب يقوم على الحوار و التشاور و الثقة.
من جهتها، طرحت النقابة مسائل أخرى تتعلق بوضعية مصالح الصحة العمومية المفتوحة لمسابقات رئاسة مصالح المستشفيات الجامعية و النصوص التطبيقية لقانون الصحة والتوأمة و الرعاية و الخدمة المدنية و مكانة الشريك الاجتماعي في سلم الإجراءات الوزارية و مسألة المنحة التشجيعية و التدرج الوظيفي الذي يجب أن يتمّ بشكل منهجي، على غرار مسابقات المستشفيات الجامعية و كذا مسألة الضريبة على الدخل الإجمالي.
كما وجّه السيد الوزير تعليماته للإدارات المركزية المعنية باستئناف دراسة كافة الملفات المعروضة خلال اجتماعات لجنة المتابعة و رفع تقرير عن سير العمل في كل ملف.
ع.خ
