السياسيحدث اليوم

بلحيمر: تجريم نشر الأخبار الكاذبة لا يقصد به التضييق على الإعلام


دعا الصحفيين إلى أداء دورهم باحترافية

·      سنطهر “لاناب” من الفساد ومن القوى غير الاعلامية

·      لا يوجد صحفي واحد في السجن بتهمة الرأي

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن تجريم نشر الاخبار الكاذبة التي تمسّ بالنّظام والأمن العموميين الذي تضمنه قانون العقوبات، لا يقصد به فرض الرقابة على وسائل الاعلام وانما هي دعوة لإعطاء معلومات صحيحة وموثوقة.

وقال بلحمير في حوار مع “سبق برس” “نحن ندعو وسائل الإعلام ومن خلالها الصحفيين إلى أداء دورهم بكل احترافية، إذا كنّا نحذر من التهويل فنحن أيضاً لا ندعو إلى التهوين، فقط نطالب بإعطاء معلومات صحيحة وموثوقة ومادامت هناك لجنة وطنية علمية من كفاءات وخبراء يشهد لهم بالاستقلالية العلمية والنّزاهة، فليكن اعتمادنا على هذه اللّجنة في تقديم أرقام صحيحة ذات مصدر معلوم.

وذكر الوزير، بنشر أخبار من طرف وسائل إعلام وعلى شبكات التواصل حول جائحة كورونا أرعبت بعض العائلات قبل أن يتبين لاحقا أنّها مغلوطة، وقال “نحن أمام معركة حياة أو موت، الخطأ ممنوع، ولذلك شرعنا في مراجعة قانون العقوبات وتعديل بعض المواد منها المادة 196 مكرّر من أجل تجريم نشر وترويج الأخبار الكاذبة التي تمسّ بالنّظام والأمن العموميين”.

ويقترح هذا التعديل -حسب بلحيمر – معاقبة كل من ينشر أو يُروّج عمداً بأيّ وسيلة كانت أخباراً أو أنباءً كاذبة أو مغرضة وسط الجمهور، يكون من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام نظرا لما يترتب عن هذه الأفعال من بث الرّعب لدى المواطنين وخلق جو انعدام الأمن في المجتمع، لذلك قررت عقوبة جنحية من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة مالية من 100 ألف إلى 300 ألف دج.

كما تحدث وزير الاتصال، عن ملف التمويل الأجنبي للإعلام، وقال “سنفتح ملف التمويل الأجنبي لوسائل الاعلام بقوة ودون استثناء، لأنّنا نعتبره شكلاً من أشكال التدخّل الأجنبي والتواطؤ الداخلي، ولا توجد أيّة دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك”.

وأوضح أنّ التمويلات الأجنبية ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-4 المؤرخ في 24 فبراير 2014 والمتعلق بنشاط السمعي البصري، وأنّ المادة 29 من قانون الإعلام تؤكد بشكل واضح ودقيق أنّه  “يمنع الدّعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية”.

 وعليه تلزم هذه المادة – يقول بلحيمر – كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن تصرح وتبرّر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

من جهة أخرى، تطرق ذات الوزير، الى موضوع الصحفيين الذين يقبعون في السجن، مؤكدا لا يوجد صحافي واحد في السجن بتهمة رأي، وقال “أنا من أحرص الناس على حرّية الصحافة وحرية التعبير، بل قبل هذه القناعة، رئيس الجمهورية نفسه وضع حرّية الصحافة وحرّية التعبير دون قيود في التزامه السادس من تعهداته ال 54”.

وفي ذات السياق، اوضح بلحيمر، أنّ الصحافي خارج مهنة الصحافة هو مواطن عادي يلتزم بقوانين الجمهورية ويخضع وجوباً ككلّ المواطنين إلى القانون، لذلك إذا تُوبِع بعض الصحفيين بتهم ما، فربّما هي مرتبطة بقضايا خارج الإطار الصحفي، والعدالة هي فاصل تجرّم و تبرّئ حسب طبيعة التُّهم ووثائق الملف وليس حسب صفة المتّهم ووظيفته.

 واضاف “منذ تعييني كوزير للاتصال، ناشدت بممارسة هادئة للعمل الصحفي، ويكمن ذلك في التوازن بين مبدأ الحرية وواجب المسؤولية، لأن الصحفيين ليسوا مواطنين فوق العادة أو فوق القانون. كما عرج ذات الوزير، على التغييرات الأخيرة التي مست الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، وقال “ان التغييرات كانت بأمرٍ رئاسي، وهي ترجمة لالتزام رئيس الجمهورية شخصياً في أول خطاب له بإعادة النظر في تسيير الوكالة وميكانيزمات عملها الإشهاري”.

واضاف ” دعّمنا الرئيس المدير العام الجديد لوكالة “لاناب” بمجلس إداري قوي له من الكفاءة والخبرة والنزاهة ما سيعطي دفعاً قوياً لمكانة المؤسسة الوطنية وحتى الدولية في سوق الإشهار ، وسنرافق هذا الطاقم لإحداث القطيعة مع أساليب الماضي وتطهير المؤسسة من كل الآفات والفساد والقوى غير الإعلامية التي سيطرت طويلاً على المال العام”.

 سارة ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق