حدث اليوم

الوزير الأول يعرض بيان السياسة العامة للحكومة

شرع الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين، في عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وقال الوزير الأول أن  الجزائر استعادت حركتها الاقتصادية مضيفا ان التطورات الصحية و الجيوسياسية التي عرفها العالم مؤخرا أثرت على الإقتصاد العالمي.

الوزير الأول قال نسبة التضخم إرتفعت بنسبة 10 % ما سبب في إرتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية.

وأضاف الوزير الأول ان الرئيس تبون قدم توجيهات بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من الحبوب تصديا للأزمة مبينا ان  الحكومة خصصت 900 مليار دج للديوان المهني للحبوب لتعزيز المخزون.

وقال الوزير الأول، انه  تم إطلاق انابات قضائية جديدة لاسترجاع الأموال الناتجة عن الفساد مضيفا انه تم وضع جهاز اليقظة سمح باسترجاع أملاك عقارية واحباط محاولات إخفاء عائدات الفساد وتفادي تهريب الأموال إلى الخارج وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة مبينا ادراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا فساد في القطاع العمومي التجاري للمحافظة على مناصب الشغل.

الوزير الأول وخلال عرضه بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان قال انه تم وقف استيراد الوقود منذ سنة 2021 بالإضافة الى منح 396 رخصة للتنقيب والاستغلال المنجميين عبر الوطن.

وأكد الوزير الأول نجاح التجارب المخبرية بمشروع غار جبيلات مضيفا ان التجارب أكدت الحصول على حديد صلب بنوعية مطابقة للمقاييس العالمية و توقعات باستخراج 2 مليون طن من خام الحديد كمرحلة أولى.

وأضاف الوزير أن  1.25 مليار دولار قيمة الاستثمار بمشروع غار جبيلات مع استحداث 3500 منصب شغل بهذا المشروع .

الوزير الأول أكد  تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة لاستخراج الذهب من أصل 222 رخصة مضيفا توفير 15 الف ميغاواط كهرباء آفاق 2035 وان إنتاج البطاطا بلغ 44.2 مليون قنطار سنة 2022.

وأكد الوزير الأول ان قيمة الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية تجاوزت 5000 مليار دج والمبلغ يشمل التحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية معا.

مضيفا ان قيمة الانفاق الضريبي خلال السنتين الماضيتين بلغ متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.

وأكد الوزير الأول ان الحكومة  وبأمر من رئيس الجمهورية اتخدت اجراء يقضي بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي بغرض الرفع القدرة الشرائية مضيفا ان الاجراء مس أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة.

محمد.ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى