حدث اليوم

الوزير الأول يترأس إجتماعًا للحكومة

ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة وذلك بقصر الحكومة.

وحسب بيان الوزارة الأولى, فقد درست الحكومة في هذا الاجتماع، نقاطا عديدة ابرزها في مجال الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بمنطقة بوديرهم، بمساحة 45 هكتارًا، لفائدة الحظيرة الحضرية لبلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة.

مشروع النص هذا ياتي من أجل استكمال الأدوات القانونية للسماح لولاية خنشلة بالتوفر على هذه الحظيرة الحضرية ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مساحات اجتماعية ودية وترفيهية لفائدة سكان الـمنطقة.

كما يتضمن مشروع النص حكمًا ينص على الالتزام بالحفاظ على الفضاءات الغابية الـموجودة ضمن قطعة الأرض الـمعنية وحمايتها.

و قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضًا حول مخطط الأعباء وحصيلة الإنجازات لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}.

كما تمت الإشارة إلى تعبئة شطر أول يتكون من 134.000 هكتار لتخصيصه للمستثمرين الذين تم تلقي طلباتهم عن طريق إجراء تم بواسطة الإنترنت عبر الـموقع الإلكتروني لديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية.

وقد مُنح إلى غاية اليوم 140 مشروعًا استثماريًا في مختلف ولايات الجنوب.

وقد أتاحت عملية التقييم الأولية هذه تحديد الإجراءات اللازمة لدعم وتعزيز ديناميكية الاستثمار في الفروع الإستراتيجية على مستوى ولايات الجنوب.

وخلال الاجتماع, حرص الوزير الأول على التذكير بتوجيهات رئيس الـجمهورية فيما يخص الدور الاستراتيجي لـديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، وكذا الجهود المبذولة من أجل إنشائه، ولاسيما تزويده بالـموارد البشرية والـمادية.
مشدّدا على أنه يجب أن يكون ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية، من خلال شباكه الوحيد، في خدمة الـمستثمرين من خلال تزويدهم بكل الـمساعدة اللازمة لإنجاز جميع الإجراءات الـمرتبطة بالأخص بالربط بالطاقة وعمليات الحفر.

الوزير الأول طلب من وزير الفلاحة والتنمية الريفية تطبيقا لتعليمات رئيس الـجمهورية بتوسيع الـمساحة الـمعبأة من طرف ديوان تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية {ODAS}، مع السهر على تخصيصها للمستثمرين قبل نهاية السنة الجارية.

وفي مجال المالية، قدّم وزير الـمالية عرضا حول مدى تقدم مشروع فتح وكالات بنكية في الخارج.

هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمرافقة الـمتعاملين الاقتصاديين، وتوجيه تدفقات التبادلات التجارية، فضلا عن مصرفية مدخرات الجزائريين الـمقيمين بالخارج.

وبهذا الشأن، تعتزم 3 بنوك عمومية، الـمتمثلة في البنك الوطني الجزائري، والقرض الشعبي الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي، إنشاء وكالات بنكية تابعة لها في العديد من البلدان الإفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، بادر بنك الجزائر الخارجي بالـمساعي من أجل فتح مكتب للوكالة التابعة له ” بنك الجزائر الخارجي الدولي” بفرنسا من أجل الاستجابة للانشغالات الـمعبر عنها من طرف جاليتنا الوطنية الـمقيمة في هذا البلد.

وعقب العرض، أكد الوزير الأول على أهمية هذا المشروع الذي يشكل فرصة حقيقية للتألق الاقتصادي للجزائر وخاصة في القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أنه يجب استكمال جميع الـمساعي الـمتعلقة بتنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـمشروع قبل نهاية السنة الجارية.
محمد. ب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق