النواب يصادقون يوم الأحد على قانون المالية التكميلي لسنة 2020

بسبب طابعه الاستعجالي

يصادق، يوم الأحد ، نواب المجلس الشعبي، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعدما تمت مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وقررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، تقديم موعد مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي والمصادقة عليه بقرابة أسبوع عن الموعد المقرر سابقًا بسبب طابعه الاستعجالي الذي أكدته الحكومة عند إيداعها لمشروع القانون.

ويعد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أهم المشاريع التي ستمرر على البرلمان خلال فترة الحجر الصحي، بعد أن تم المصادقة على قانوني العقوبات ومحاربة الكراهية والتمييز في وقت سابق بعد حملة من الانتقادات التي طالت الهيئة التشريعية التي علقت نشاطها بسبب وباء كورونا.

ويضم مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في نصوصه العديد من الاجراءات والقرارات التي فرضها الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد على غرار مراجعة السعر المرجعي للنفط وتخفيضه إلى 35 دولار للبرميل تماشيا مع سعر السوق الحالي، والتصريح بالعملة الصعبة التي تساوي قيمتها أو تتجاوز 1000 يورو بدل 5000 أورو، والقرار يخص المسافرين المقيمين وغير المقيمين أثناء الدخول أو الخروج بالإضافة إلى مراجعة الرسوم على المنتجات البترولية والتي يترتب عليها زيادة في أسعار الوقود، وتقرر أيضا رفع أسعار الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة.

وقد أبدى بعض النواب استغرابهم من اقتراح مراجعة بعض التدابير التي قاموا بالمصادقة عليها قبل بضعة أشهر في إطار قانون المالية ل2020 مؤكدين أن مراجعة أي تدبير يتطلب وقتا للتطبيق والتقييم قبل التفكير في التعديل.

 سارة بوطالب