أكد الوفد الجزائري لدى ديوان الأمم المتحدة بجنيف، أن المغرب يستعمل مسألة تسجيل اللاجئين الصحراويين للتملص من النقاش حول إمكانية تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وصرح المكلف بالأعمال لدى البعثة الجزائرية مهدي ليتيم، خلال اجتماع للجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين بجنيف قائلا “بالنسبة لحالة اللاجئين الصحراويين بالذات، وفدي يتأسف كون مسالة التسجيل تستعمل لتغيير اتجاه انتباه اللجنة الدائمة للمحافظة السامية للاجئين والمجموعة الدولية، عن إمكانية إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي يعتبر السبب العميق لهذا الترحيل القسري”.
وردا على الوفد المغربي، ذكر مهدي ليتيم ان الأمم المتحدة قد حددت منذ سنة 1991 مخططا للسلام يضم مجموعة شاملة ومتناسقة من الإجراءات الواجب اتخاذها لوضع حد لهذا النزاع، بما فيها مسالة التسجيل التي تعد مجرد عملية تقنية وهي طرف مندمج في هذا المخطط الذي لا يمكن القيام به خارج هذا الإطار القانوني للأمم المتحدة.
وذكر الدبلوماسي الجزائري ان هذه الادعاءات قد كذبتها بالطبع والحقيقة في الميدان وأضاف ليتيم، أن ممثلي مكتب المساعدات الإنسانية للمفوضية الأوروبية ولبرنامج الغذاء العالمي يؤكدون هذا، حيث ان كل مراحل ارسال هذه المساعدات الإنسانية الى مخيمات اللاجئين الصحراويين تخضع لإجراء مراقبة في غاية الصرامة وهناك تقارير دورية لتدقيق حسابات.
وقال ذات المتحدث “أن هذه الادعاءات لا يمكن تبريرها بما أن الجزائر تحمل على عاتقها أكبر عبء لاستقبال هؤلاء اللاجئين”، مشيرا إلى أنها ما فتئت تحميهم وهذا بموجب الالتزام الذي اتخذته في إطار اتفاقية سنة 1951.
وأكد ليتيم، ان الزيارات الميدانية التي تقوم بها بانتظام المحافظة السامية للاجئين إلى مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف ستمكن المانحين من أن يكونوا أول شهود العيان على نزاهة هذه العملية.
وفي الأخير قال ليتيم ” وفدي يحرص على الإشارة إلى أن الحاجة الأساسية للاجئين الصحراويين لا تكمن في عملية تسجيل تعطيهم آمالا مزيفة بشأن نهاية هجرتهم القسرية بل تكمن في تحقيق تطلعاتهم المشروعة التي تعترف بها الامم المتحدة في اختيار مصيرهم بحرية”.
سارة ب
