صحة

المحضرون القضائيون في اضراب مفتوح احتجاجا على قانون المالية الجديد

دخل أزيد من ثلاثة آلاف محضر قضائي في إضراب عن العمل، ابتداء من اليوم الأحد، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2022، وعليه تم توقيف تبليغات الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وكذا كل عمليات التنفيذ القضائي الى اشعار آخرالذي تبلغ أتعابه 6000 دج حدد له قانون المالية الجديد حقوق التسجيل بـ15.000 دج تقريبا 3 أضعاف قيمته، زيادة إلى رسم الطابع بـ120 دج عن كل صفحة يحررها المحضر القضائي، مع اضافة الرسم على القيمة المضافة، وهو ما يضاعف الرسوم الجبائية، على عاتق المحضرين.


وتطالب الغرفة الوطنية للمحضرين من وزارة المالية فتح قنوات الحوار لاستدراك ما تضمنه قانون المالية الجديد من إجراءات مجحفة على حد وصفها على مهنة التبليغ والتنفيذ القضائي.


فاتح. غماتي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق