السياسي

المجلس الدستوري يقترح إعادة تبويب مسودة الدستور

قال أن التعديل أساس بناء جزائر مستوحاة من مطالب الحراك

رفع المجلس الدستوري ملاحظاته واقتراحاته حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤكدا أن مبادرة تعديل الدستور أساس محوري لبناء الجمهورية الجديدة التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملة رئاسيات 2019 والمستوحاة من صميم مطالب الحراك الشعبي.

وكشف المجلس الدستوري في بيان له أنه اقتراح إعادة تبويب الوثيقة على نحو يبرز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث بما يتماشى وطبيعة النظام السياسي المنشود تكريسه في ظل هذا التعديل ألا وهو النظام الشبه رئاسي.

كما تشمل على ملاحظات واقتراحات بالإضافة أو الحذف أو إعادة الصياغة تخص 102 مادة من مواد المشروع مرفقة بعرض أسباب خاص بكل اقتراح.

وفي ذات السياق ثمن المجلس الدستوري مبادرة رئيس الجمهورية بتعديل الدستور من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ الديمقراطية وإرساء التوازن والفصل بين السلطات وتعزيز حماية الحقوق الأساسية والحريات واستقلالية القضاء معتبرا أن مبادرة تعديل الدستور أساس محوري لبناء الجمهورية الجديدة المتضمنة في التعهدات التي التزم بها الرئيس تبون أثناء حملته الانتخابية لرئاسيات مؤكدا أنها مستوحاة من صميم مطالب الحراك المبارك والتي جسدها في سبعة محاور أساسية تضمنتها رسالة التكليف التي وجهها اللجنة التي كلفها بصياغة مقترحات تعديل الدستور .

كما أثنى المجلس على الطريقة الحكيمة التي انتهجها في بعث مناقشة واسعة لوثيقة تعديل الدستور بمشاركة المؤسسات والأحزاب السياسية وأطياف المجتمع المدني وجميع المواطنين لإبداء آرائهم حول المشروع معتبرا أن هذه سابقة حميدة أرساها الرئيس تبون وركيزة أساسية أخرى في سبيل بناء دعائم الجمهورية الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية وينشدها الشعب الجزائري.

وأكد المجلس الدستوري حسب البيان ذاته أنه عكف على دراسة وثيقة تعديل الدستور انطلاقا من المهمة التي أوكلها له المؤسس الدستوري ألا وهي السهر على احترام الدستور وهو الأمر الذي يخوله أكثر من غيره الإسهام بفعالية في إثراء هذا المشروع الهام الذي يستهدف بناء جزائر جديدة تسودها الديمقراطية وتعزيز حماية الحقوق والحريات والتوازن والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإحداث قفزة نوعية في مجال القضاء الدستوري من خلال إنشاء المحكمة الدستورية.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى مهمة المحكمة الدستورية في رقابة الدستورية تتكفل أيضا بمهمة الفصل في النزاعات بين السلطات والمؤسسات وهي المهمة التي قرر رئيس الجمهورية استحداثها وأوكلها إلى المحكمة الدستورية ضمانا للتوازن بين السلطات والسير العادي للمؤسسات وكذا دسترة آليات لإضفاء الشفافية والنزاهة على الاستحقاقات الانتخابية الوطنية ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رضوان م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق