الزيادات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي

التدابير التي تضبط سوق العقار ستنعكس سلبا على السوق الراكدة منذ سنوات

دعا أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم للتدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 إلى تخفيف الضغط الضريبي على المواطن والشركات مراعاة للظروف الخاصة التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

واعتبر النواب الأعضاء خلال جلسة استماع لممثل المديرية العامة للضرائب أرزقي غانمي، أن لجوء قانون المالية الجديد لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث اخرى والحد من بعض الاعفاءات الممنوحة سابقا “لا يتناسب مع طبيعة الوضع الاقتصادي الصعب الناتج عن التراجع الحاد المسجل منذ أشهر بسبب جائحة كورونا”.

وفي هذا الإطار، عبّر الأعضاء المتدخلون عن رفضهم للتدبير المقترح في المشروع والذي يقضي بتسقيف العفاء الممنوح في مجال الضريبة على الدخل الاجمالي على الأجور بعنوان علاوات المنطقة بنسبة 40 بالمائة والذي برره ممثل المديرية العامة للضرائب بمبالغة الكثير من الشركات في منح هذه العلاوة حيث تصل أحيانا إلى ثلاثة أضعاف الأجر القاعدي.

وأكد الأعضاء بهذا الخصوص بأن التدبير سيمس بالقيمة النهائية للأجور وبالتالي فإن “العمال سيدفعون ثمن تلاعب بعض المستخدمين بدلا عنهم”.

ومن شأن هذا التدبير أيضا -يضيف الاعضاء- خلق حساسيات ذات طابع جهوي كما أنه يتنافى, حسبهم, مع سياسة الدولة في تحفيز الاستثمارات وتوجهيه إلى المناطق الداخلية و الجنوبية في الوقت الذي ستكون فيه العائدات المالية لهذا التدبير “متواضعة”.

من جهة أخرى، حذر بعض النواب من تبعات بعض التدابير ذات العلاقة بسوق العقار لاسيما إخضاع المداخيل المتأتية من تأجير الأملاك غير المبينة بمعدل 15 بالمائة وتوسيع مجال تطبيق الضريبة على الدخل الاجمالي ليشمل فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الحقوق العقارية الحقيقية ورفع معدل الضريبة على الدخل الاجمالي المطبق على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية او غير المبنية من 5 إلى 15 بالمائة.

ويمكن أن يكون لهذه التدابير -حسب رأي بعض الاعضاء- “أثر سلبي” على سوق العقار الذي يعرف ركودا منذ سنوات كما انه يتنافى مع الاهداف المنشودة الرامية إلى تنشيط سوق الكراء وتحفيز الملاك على استغلال عقاراتهم وتحسين تسيير الحظيرة السكنية الوطنية.

وحول اقتراح مشروع قانون المالية لـ2021 إخضاع المنتجات النهائية ونصف المصنعة من صناعة الحديد والصلب للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة أي 19 بالمائة بدلا من 9 بالمائة، اعتبر بعض المتدخلين أنه سيكون ذا “عواقب وخيمة” على المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال وعلى الاسعار النهائية المقترحة على المستهلك.

وفي مقابل ذلك، ثمن الأعضاء التدبير الوارد في مشروع القانون والذي يقترح رفع تعريفة الرسم الداخلي للاستهلاك على الجعة لتحديدها وفقا لدرجة تركيبتها من الكحول وعلى التبغ والمنتجات التبغية بإخضاعها لمعدل 15 بدلا 10 بالمائة, وذلك بالنظر لأضرار هذه المنتجات على الصحة العامة.

كما أكدوا أن التدابير المقترحة في مجال رقمنة الوثائق الجبائية من خلال توسيع استخدام التصريح عن بعد, تعتبر خطوة ايجابية في عصرنة هذا القطاع غير أنهم طالبوا بأن يترافق ذلك مع المزيد من عمليات التحسيس والتوعية لدى المكلفين بالضريبة.

وفي هذا السياق، دعوا إلى مراجعة التدبير المقترح في المشروع والذي يفرض على الاشخاص المعنويين الذين لم يكتتبوا إلكترونيا كشفهم التلخيصي السنوي قبل 20 ماي من كل سنة, عقوبة تقدر ب1 مليون دج وهو المبلغ الذي اعتبروه “جد مرتفع” يفوق بكثير قدرات الكثير من الشركات كما ان العقوبة تتم تلقائيا بمجرد التأخير قبل تسليم الاخطار.

كما تطرق النواب الأعضاء خلال هذه الجلسة التي ترأسها أحمد زغدار رئيس اللجنة إلى مواضيع أخرى تتعلق بالأنظمة الضريبية وبالأخص الشرائح الخاضعة للنظام الجزافي الوحيد وإلى أهمية الإعفاء الضريبي على النشاطات ذات الطابع الفكري وضرورة التنفيذ المتدرج والمدروس للإصلاحات الضريبية.

لمياء.ح