الرقمنة..هي الحل!
رئيس الجمهورية في حديثه إلى الصحافة الوطنية وضع تشخيصا دقيقا للوضع العام في البلاد، وحدد بدقة مواطن الداء والعلاج في العديد من القضايا، وقبلها قالت وسائل إعلام وطنية أن الرئيس غاضب من حكومته وعلى وتيرة معالجتها للعديد من الملفات وسوء فهم وترجمة قراراته في الواقع.
وهي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس طريقة تسيير الحكومة وسبق ونعت بعض الوزراء بأنهم في تربص، ورغم ذلك لم تحرك انتقاداته الضمائر ليستمر الوضع على حاله بل زاد تعقيدا في الكثير من الأحيان، خاصة من قبل غول بيروقراطية الإدارة التي كانت دائما العائق الرئيسي وسببا للأزمات التي يعاني منها المواطن منذ الاستقلال، وهو الأمر الذي اشتكت منه كل الحكومات ولم تفلح في تحرير المواطن من ربقته، ولا من القضاء على الفساد والمضاربة في الأسعار.
ومهما كانت الإرادة السياسية، فلن تفلح في رفع الجمود البيروقراطي الذي تعاني منه كل القطاعات بمن فيها قطاع المالية، دون إحداث ثورة رقمنة، التي تأخرت كثيرا، وكانت هي الأخرى ضحية البيروقراطية لأنها الطريقة الوحيدة لوضع حد للفساد بكل أشكاله، ولهذا منعت العصابة في عهد حكومات بوتفليقة تجسيدها لأنها كانت ستحول أوليغارشية الفساد من تحقيق مخططها التدميري الذي استهدف الاقتصاد الوطني، وسمح لها بنهب الملايير مثلما أظهرته مئات قضايا الفساد التي عالجتها ولا تزال تعالجها المحاكم عبر الوطن.
قلت أن الرئيس شخّص بدقة الأزمات التي عانى ويعاني منها المواطن، وإصراره على تجسيد الرقمنة كونها الحل الأساسي لهذه الأزمات التي عمرت طويلا، لكن التشخيص ووصف الحلول وحده لا يكفي، ما لم تتبناه حكومة كفاءة وطنية تؤمن بمشروع الرئيس الذي هو المشروع الذي سيكون في خدمة الجزائر والشعب الجزائري، وعلى الرئيس هذه المرة أن يختار بدقة النساء والرجال القادرين على رفع هذا التحدي لتحقيق التغيير الذي ينتظره المواطن والتغلب على عصابات الفساد التي ما زالت تسعى في كل مرة لافتعال الأزمات وترويج الإشاعات كإشاعة الندرة لإحداث خلل في السوق وخلق بلبلة لضرب مصداقية الرئيس وسياسته الاجتماعية، وبدل الغضب والتوبيخ، على الرئيس الضرب بقوة ومحاسبة كل مسؤول أخل بمسؤولياته ليكون عبرة لغيره، خاصة وأنه تمكن في ظرف قياسي من تحقيق شعبية غير مسبوقة بسبب خطابه الصادق والصريح، والحفاظ على هذه الثقة التي منحه إياها المواطن مثلما هو متداول على مواقع التواصل ولدى الرأي العام يجبره على إجراء تغيير حقيقي في من حملهم المسؤوليات ولم يكونوا في مستوى الأمانة.
