الاقتصاديالسياسيالمجتمعحدث اليوم

الرئيس تبون يقرر رفع الاجر القاعدي الى 20 الف دج


رفع الأجر الوطني الى 20 ألف

كما قرر رئيس الجمهورية  خلال نفس المجلس تخفيض ميزانية التسيير من 30 إلى 50 بالمائة فضلا عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم

 و جاء في البيان أن مجلس الوزراء أقر  بعد مناقشة عرض لوزير المالية الخاص بالمشروع التمهيدي الخاص بقانون المالية التكميلي لسنة 2020 – رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50% ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها” الى جانب “إلغاء الضريبة على المداخيل التي تقل أو تساوي 30 ألف دج ابتداء من الفاتح جوان القادم كما أقر المجلس رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الى 20 ألف دج أي بزيادة تقدر ب ألفي 2.000 دج ) وذلك ابتداء من الفاتح جوان القادم, و أقر المجلس ايضا إلغاء نظام التصريح المراقب على المهن الحرة و اعتماد اقتراحات وزارة الصناعة والمناجم المتعلقة بإنعاش القطاع الصناعي.

الرئيس تبون يدعو الى تعميم الرقمنة في كافة القطاعات

دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الأحد خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الوزراء, الى تعميم الرقمنة على جميع القطاعات قصد الخروج من الاحصاءات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي

 و في تعقيبه على عرض قدمه وزير التجارة كمال رزيق حول المنظومة الرقمية الخاصة بمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية والفلاحية في ظل تفشي جائحة كورونا و خاصة خلال شهر رمضان, أثنى الرئيس على هذه المنظومة الرقمية معتبرا إياها خطوة أولى على الطريق الصحيح لبناء اقتصاد وطني عصري حسب ما أفاد به اجتماع مجلس الوزراء و حث تبون على الحرص على تحيين هذه المنظومة حتى تعطينا صورة حقيقية عن القطاع بالأرقام المضبوطة في كل وقت داعيا الى تعميمها على كل القطاعات وفي عموم التراب الوطني  و في ذات السياق شد د رئيس الجمهورية على أن الرقمنة و الاستشراف عاملان أساسيان للخروج من دائرة الإحصائيات التقريبية التي لا تساعد على خلق اقتصاد قوي وحديث ولا على الشفافية في المعاملات الإقتصاديةبل إنها تشكل, حسبه, عرقلة حقيقية في وجه التطور الإقتصادي وهدرا للجهد والموارد

 وألح على أن العصرنة حتمية للنهوض باقتصاد وطني فعال كما نصبو إليه وهي خيار استراتيجي للدولة ولابد من تنفيذه حالا

الفصل النهائي في مصير السنة الدراسية يوم الأحد القادم

قرر مجلس الوزراء اليوم الاحد تشكيل لجنة يرأسها الوزير الاول تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لانهاء السنة الدراسية الحالية على أن يتخذ القرار النهائي حولها الاحد القادم اثناء اجتماع مجلس الوزراء

و جاء في البيان  قرر مجلس الوزراء بعد نقاش معمق, تشكيل لجنة تحت رئاسة الوزير الاول مؤلفة من وزراء التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي و التكوين والتعليم المهنيين, تتولى تقديم الاقتراحات اللازمة لإنهاء السنة الدراسية بما يضمن مصلحة التلاميذ والطلبة مضيفا بأن القرار النهائي حولها سيتخذ يوم الاحد القادم اثناء اجتماع مجلس الوزراء

رضوان م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق