حدث اليوم

الدكتور محمد مدان أكد أن سعر “كواشف الفيروس” بالجزائر مرتفعا عن سعره الحقيقي

يجب قطع الطريق أمام “اللوبيات” لتفادي تضخيم فاتورة لقاح كورونا  

 حذر الدكتور محمد مدان، وهو طبيب مختص في طب القلب مقيم بفرنسا، وممثل لشركة “ميد سانتي” للأجهزة والمعدات الطبية، من “اللوبيات” الداخلية والخارجية التي قد تدخل في عملية استيراد اللقاح ضد كورونا في حال شروع المخابر العالمية في تسويقه، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تظهر إمكانية اقتناء عدد معتبر من الجرعات قد يصل أو يفوق 20 مليون جرعة ما قد يشكل فرصة لهذه اللوبيات لتضخيم الفواتير.  

وأوضح الدكتور مدان في حديثه “للفجر”، أن العديد من المخابر العالمية على غرار استرازينيكا، فايزر، معهد اللقاء الهندي، وكذا المخابر الروسية، هي الآن في المرحلة الثالثة من إنتاج اللقاح، ما يجعل  عملية تسويقه قريبا، حيث ستكون الفرصة، أمام من أسماهم “بلوبيات “الأدوية” لدخول خط التسويق واستغلال الفرصة لتضخيم الفواتير، مشددا على ضرورة تفادي سيناريو بداية وباء كورونا منذ مارس الماضي وعمليات استيراد الأقنعة والقفزات وكذا التجهيزات الطبية، خاصة وأن الدولة خصصت غلافا بـ30 مليون دولار لمواجهة الفيروس وهو ما استغلته -حسبه- بعض الاطراف لخدمة مصالحها .  

واستغل الدكتور الفرصة باعتباره ممثل للشركة “ماد سانتي”، للتنديد بالتصرفات التي طالت شركته والتي وصفها “بالانتقامية”، مشيرا أنه قدم عرض لوزارة الصحة ومعهد باستور لإدخال كواشف فيروس كورونا، إلا أنها قوبلت بالرفض، رغم ان تكلفتها منخفضة مقارنة بتلك المسوقة محليا، حيث تصل تكلفة كاشف كورونا “بي سي أر” الذي تقدمه الشركة 850دج، في حين أن عملية الكشف التي تجرى حاليا تفوق 10.000دج، وهو ما يطرح التساؤل –حسبه – عن من يقف وراء “اللوبيات” التي تتحكم في السوق في الفترة الراهنة.  

وكانت المديرية العامة للجمارك الجزائرية قد أعلنت عن إجراءات استثنائية لتسهيل وتسريع عمليات استيراد المنتجات ذات الصلة بالسياسة الوطنية لمكافحة انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وتتمثل هذه المنتجات في المنتجات الصحية والمعدات والتجهيزات الطبية، ورفعها فور وصولها بمجرد تقديم تعهد بإتمام الإجراءات الجمركية لاحقا.  

كما أقرّ مشروع قانون المالية التكميلي، إلغاء “tva” والحقوق الجمركية، على استيراد المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية التي تدخل في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما تم إلغاء “tva” على المواد الأولية المستوردة أو المصنّعة محليا لمدة سنتين، كما ورد في ذات المشروع إعادة تقديم التصريح المبسط، وكذا نظام الدفع بالنسبة لدافعي الضرائب من خلال إلغاء عدة تعاملات.  

ي.ع  

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق