الاقتصادي

الحكومة تمنح رخص استغلال استثنائية للمشاريع المتوقفة

كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار ، أنه تقرر، في إطار تسوية المشاريع الاستثمارية العالقة ورفع العراقيل المرتبطة بها، تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع الاستثمارية التي تم إنجازها ولم تدخل قيد الاستغلال، حسبما افاد به بيان لوزارة الصناعة.


و جاء هذا خلال ترأس السيد زغدار اجتماعا مع أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حضره كل من وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، يضيف نفس المصدر.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي مواصلة لمجهودات تسوية المشاريع الاستثمارية المنجزة والتي لم تدخل قيد الاستغلال، إلى الوقوف على النتائج المحققة خلال الشهرين الماضيين ووضع برنامج مكثف للفترة المقبلة من أجل رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية العالقة المتبقية قبل نهاية السنة الحالية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تضيف الوزارة.


ويتعلق الأمر أساسا، حسب البيان، بتكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بقواعد التعمير وبشروط إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية.


وفي هذا الخصوص، أكد السيد زغدار، على الشروع في تقديم رخص استغلال استثنائية للمشاريع التي تم إنجازها، من خلال دراستها حالة بحالة من طرف لجان محلية ولائية تضم مختلف القطاعات المعنية.


كما أعلن الوزير، حسب ذات المصدر، عن تشكيل فريق عمل للقيام بزيارات ميدانية لدى المستثمرين المعنيين بهذه العراقيل من أجل التأكد من رفع كل العراقيل ومرافقتهم في وضع مشاريعهم حيز الاستغلال.


وفي ذات السياق، كشف الوزير عن حصيلة عمل هذه اللجنة، المكونة من الأمناء العامون لعدة قطاعات (الصناعة، الداخلية، المالية، السكن، الفلاحة، الطاقة، البيئة، الموارد المائية، السياحة)، بعد شهرين من تنصيبها، لرفع العراقيل عن 402 مشروعا استثماريا تم استكمال اشغال إنجازه ولا يزال عالقا.


وحسب الأرقام المقدمة، تقول الوزارة، فقد تم إلى غاية الآن رفع العراقيل عن 83 مشروعا استثماريا، بالإضافة إلى 95 مشروعا آخر يتم حاليا رفع العراقيل عنها.


أما عدد المشاريع التي يستدعي حل العراقيل المرتبطة بها تدابير استثنائية خاصة، فقد بلغ 235 مشروعا استثماريا، منها 76 حالة تتعلق بشهادات المطابقة ورخص البناء (وزارة السكن والعمران والمدينة)، و 75 حالة تتعلق بتجسيد استثمارات على أراضي فلاحية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية)، وتليها قطاعات أخرى.


وفي هذا الإطار، شدد السيد زغدار على “ضرورة اقتراح الحلول الكفيلة لرفع أسباب تعطل هذه المشاريع عن الدخول في الاستغلال بغية عرضها على الوزير الأول ومباشرة اتخاذ التدابير اللازمة لتجسيد هذه الحلول، قبل نهاية السنة، من خلال منح رخص استثنائية، في إطار عمل وزاري مشترك وبالتنسيق بين اللجنة الوطنية، اللجان المحلية ووسيط الجمهورية”.


من جهته، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن مرسوم تنفيذي سيسمح بتسوية وضعية الاستثمارات التي تم تجسيدها لتدخل حيز الخدمة مع منحها وقتا للتمكن من مطابقة المشاريع مع التنظيم المعمول به فيما يتعلق برخص وشهادات البناء.


ومن جانبه، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على مبدأ حماية الأراضي الفلاحية بشكل عام مع مراعاة الضرورة القصوى في بعض الخيارات الاقتصادية، مبديا عمل قطاعه على رفع التحفظات على بعض المشاريع التي أقيمت على أراضي فلاحية، لاسيما ذات العلاقة بالصناعات التحويلية والغذائية.


لمياء حرزلاوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق