الحكومة تستعين بفتوى قبل اعتماد الصيرفة الإسلامية ابتداء من الشهر المقبل

نقص السيولة هو نتيجة تراكمات ممارسات سابقةوالاستيراد غير المقنن ضيع ثروات وطنية 

اعتبر امس وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ان نقص السيولة المسجل اليوم هو نتيجة تراكمات ممارسات سابقة, مشيرا الى عزم الحكومة على احداث إصلاح مصرفي فعلي  و عميق بهدف تحقيق  شفافية  مالية مطلقة على مستوى البنوك  كاشفا عن  الاستعانة بفتوى  قبل اعتماد الصيرفة  الاسلامية التي سيتم اطلاقها  ابتداء من الشهر المقبل  بصفة رسمية.

واكد أيمن بن عبد الرحمان، في تصريحه على امواج الإذاعية صبيحة امس، أن القطاع يملك كل الميكانيزمات الضرورية  في البنوك للتصدي لعمليات تبييض الأموال.

مشيرا في ذات الصدد الى عمل الحكومة  على تطبيق إصلاح مصرفي عميق، ويجب علينا تحقيق شفافية مالية مطلقة في بنوكنا.

من جهة اخرى، قال وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، انه سيرفع مقترحا الى  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول إعادة النظر في بعض القوانين لتحقيق الشفافية والإستقرار المالي, مؤكدا على ضرورة تقديم الحقيقة للمواطن بخصوص الوضعية المالية للجزائر، مشيرا إلى أن الوزير الأول أصدر أوامر للإبتعاد عن لغة الخشب موضحا  أن هناك أزمة عابرة قائلا “لكن الرقمنة ستساعدنا كثيرا في اقتصادنا الوطني”.

وبخصوص التمويل الاسلامي، قال الوزير إن بنك بدر والبنك الوطني الجزائري سيكونان الأوائل في التعامل به ابتداء من الشهر المقبل, قائلا “الصيرفة الإسلامية ستعتمد رسميا في المعاملات البنكية الشهر المقبل لأنها جد مهمة كما ستستعين مصالحنا بفتوى قبل الانطلاق في العمل بها”.

ويعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك  المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الاثار الاقتصادية  لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين،  حسب السيد بن عبد الرحمان.

من جهة اخرى نوه الوزير أنه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات التى تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. على غرار تمويل الصناعة و الاستثمار  والمنتوج  الوطني.

وكشف الوزير أن الإستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن.

وبخصوص البنوك بالخارج قال أيمن بن عبد الرحمان أنه ” لا نهدف إلى توفير بنوك جزائرية بالخارج فقط من أجل توفيرها”وأكد أنه سيكون هناك جديد بخصوص البنوك الجزائرية بالخارج قبل نهاية السنة الجارية معتبرا  

أن قطاعه سيعمل بكل الطرق لمساعدة ومرافقة المصدريين بالإضافة الى رقمنة كل المكاتب ومفتشيات الضرائب.

وأرجع وزير المالية خلال  نقص السيولة المالية إلى ما أسماه “تراكمات ممارسات حدثت في السابق”.

لمياء حرزلاوي