اساطير
أخر الأخبار

الحرب على الفساد وأشياء أخرى!

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر مجلس للوزراء، أن بناء الاقتصاد الوطني يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات ومحاربة الفساد الذي يحول تعطيل التغيير

كلام جميل وعين الصواب، لكن ليت الرئيس يعمم هذا التوجه على كافة مناحي الحياة، في السياسة والاعلام والتعليم والصحة، فالتغيير المنشود يجب أن يكون ملموسا من طرف الجميع كشرط لاسترجاع الثقة التي هي أساس البناء وشرط لتغيير الذهنيات

فالساحة السياسية الموبوءة سواء في جانب المعارضة التي تغرف من المال العام وتهتف في الشارع بسقوط النظام، أو في جانب الموالاة المرفوضة شعبيا والتي تسعى لتلميع صورتها وتتقرب من السلطة الحالية محافظة على مكاسبها المحققة من الفساد الذي كان مستشري والذي يدعو الرئيس اليوم إلى محاربته، فمحاربة الفساد يبدأ من هنا من حزبي جبهة التحرير والتجمع الذي أنبت من الضلع الأعوج للجبهة بعد خيانة سانت ايجيديو

فحتى الإعلام الرسمي الذي بدأ يتفتح على المعارضة ويسعى لتحقيق السبق أحيانا، ما زالت تحكمه الممارسات الموروثة على عشريتين من تمجيد الحاكم، وكان عليها أن تواكب انفتاح رئيس الجمهورية على الإعلام الوطني كجسر ضروري لاسترجاع الثقة مع المواطن.

ثم الحرب على الفساد يجب ألا تستثني أحدا، فعندما يعرف الجزائري أن بعضهم ومنهم ولاة وزعماء نقابات سابقون يتمتعون بالحرية، مع الفساد المنسوب اليهم ، سيصاب بالإحباط، خوفا من المحاسبة الانتقائية، حتى وإن كانت التحقيقات القضائية طويلة ومعقدة إلا أن بعض رموز الفساد يجب أن تقطع، والأموال المهربة إلى الجنات المالية من طرف رجال الأعمال  ليسوا كلهم في السجن، وجب استرجاعها وكشف كل الخطوات التي تتبعها السلطة لاسترجاع ولو جزء منها، لأنها مهمة شاقة أمام تواطؤ البنوك والحكومات التي شجعت على الفساد وتهريب الأموال إلى بنوكها.

والحرب على الفساد يجب أن تكون درسا للجميع، حتى لا نؤسس لإوليغارشية جديدة، ستعرقل كل مساعي الرئيس في هذه الحرب المفتوحة على الفساد وعلى الذهنيات التي أسست له من خلال استغلال للوظيفة.

وجب التنويه هنا على ما قام به الرئيس مؤخرا لإطلاق سراح بعض معتقلي الراي، وهو الذي ليست له حسابات لتصفيتها مع أية جهة كانت، ونتمنى أن يسدى عفوه على بعض الصحفيين مازالوا في السجن، وأذكر منهم هنا الزميل عبد الحي عبد السميع الذي رغم سجنه لمدة سنتين بسبب قضية متورط فيها زميل سابق، أعيد سجنه مرة أخرى والقضية لا تزال أمام مجلس قضاء تبسة.

حدة حزام

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق