المحلي

التماس 10 سنوات حبسا نافذا لسعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قضية قناة الاستمرارية

التمس، اليوم، النائب العام بمجلس قضاء العاصمة في قضية مستشار الرئيس السابق الراحل السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد المتعلقة بقناة الاستمرارية والاثراء الغير مشروع وتمويل الخفية للحملة الانتخابية لرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة،وعدم التصريح بالممتلكات واستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة،تبيض الأموال،اخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذاو 1 مليون دج غرامة مالية لكلا المتهمين ومصادرة كل المحجوزات حسب محضر التتفيذ.

وقبل الالتماس رافع النائب العام المساعد لصالح الحق العام وقال ان أركان الجرايمة المتابعة بها المتهمين قائمة بجميع أركانها وبخصوص قناة الاستمرارية قال أنه ثبت وجود اتصال بين السعيد وعلي حداد حيث قام المتهم السعيد بوتفليقة بالاتصال بعلي حداد من اجل اخطاره برغبته في انشاء قناة تلفويونية تحمل اسم الاستمرارية لتمويل احزاب سياسية مساندة لرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وأضاف النائب العام ان العتاد المحجوز خاص بقناة تلفزيونية وليس الكترونية كما صرح به المتهمم الاول السعيد بوتفليقة.

فاتح.غماتي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق