نواب ينتقدون المقاربة الضريبية في مواجهة تراجع المداخيل
تضمنت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء لمشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 انتقادات “للمقاربة الضريبية” التي اعتمدها المشروع في معالجة هبوط المداخيل النفطية للبلاد.
وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة اعتبر العديد من النواب أن حالة الركود التي تعرفها معظم قطاعات النشاط الاقتصادي تجعل من غير المناسب اللجوء إلى زيادات في الرسوم والضرائب لتغطية تراجع الايرادات النفطية.
وفي هذا الإطار اعتبر النائب يوسف ماحي عن الأرندي أن ” مشروع قانون المالية التكميلي أعاد انتاج نفس طرق المعالجة السابقة في مواجهة الأزمات” مؤكدا أن ” الاعتماد على سياسة زيادة الضرائب وخفض النفقات لم تؤت بثمارها”.
وأضاف في نفس السياق بأن زيادة الحد الأدنى للأجور وإلغاء الضريبة على الدخل الاجمالي كما هو منصوص عليه في المشروع تعد غير كافية بالنظر لغلاء المعيشة فكيف اذا قابلتها زيادات في الرسم على الوقود. كما حذر النائب من تبعات خفض ميزانية التسيير على اداء المؤسسات وبرامج التوظيف لاسيما ما يتعلق بتسوية عقود ما قبل التشغيل.
ويعتبر النائب محمد الامين حريز عن الأفلان أن ” الحكومة تقوم من خلال هذا المشروع بتوجيه الضغط الذي تتعرض له في مجال تسيير الميزانية والقائه نحو الشعب في الوقت الذي تعاني فيه فئات اجتماعية ومهنية عدة من اثار وباء كورونا الذي أثر بعمق على الاقتصاد”.
وكان الاولى حسب نفس النائب تحريك مجال الاستثمار عن طريق تحفيزه وتحريره من قيود البيروقراطية والتعقيدات الادارية.
شدد النائب امحمد حاجي عن الأرندي على ضرورة توجيه الجهود نحو استقطاب اموال الاقتصاد الموازي وضخها في البنوك بدون شروط وتشجيع السياحة الداخلية ودعم الاستثمار المنتج ومرافقة الفلاحين من خلال تنظيم حلقات الانتاج ودعم الكهرباء الريفية وتسوية عقود الملكية. كما اكدت النائب فتيحة ترعي عن الأفلان اهمية زيادة فعالية الادارة الضريبية في التحصيل من خلال التسريع الفعلي في رقمنة البيانات وعصرنة وسائل التسيير واعادة انظر في العلاقة مع الخاضعين للضريبة.
من جانبه تساءل النائب عبد الرزاق تربش عن غياب الاعفاءات الضريبية لفائدة المهنيين والمؤسسات المتضررة من اثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني لافتا الى وجوب اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان العودة الى النشاط وتفادي غلق الانشطة.
ودعا في هذا الاتجاه النائب لخضر بن عثمان الى اقرار خطة انقاذ للمؤسسات الوطنية والتي “تعاني في صمت وتنظر مساعدة من طرف الدولة” لتجنب الافلاس وتسريح العمال.
وتطرق النواب ايضا خلال مداخلاتهم الى ضرورة “تطهير التسيير المحلي” واتخاذ اجراءات لمعالجة قضية مشاريع “انساج” المتعثرة وتحفيز الفلاحة الصحراوية وفتح نقاش وطني حول التحويلات الاجتماعية وفتح ورشة وطنية كبرى حول سياسة الاجور وضرورة تعميم الخفض ب50 بالمائة من الرسم على النشاط المهني على كل ولايات الجنوب.
كما طالب عدة نواب خلال هذه الجلسة بالتسريع في استرجاع المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج ولم يتم الى الان التكفل بهم.
يذكر أن مشروع قانون المالية التكميلي سيعرض على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاحد المقبل للتصويت.
مالك ر
