الاخبار العاجلةالسياسيحدث اليوم
أخر الأخبار

البرلمان يفتتح دورته العادية اليوم ويباشر مناقشة مسودة الدستور

تحضيرا لعرضه على استفتاء شعبي في أول نوفمبر المقبل

يفتتح البرلمان بغرفتيه، اليوم الأربعاء، دورته العادية لسنة 2020 – 2021، وستكون من أولوياته مناقشة المسودة النهائية لمسودة الدستور والمصادقة عليها حتى تتمكن السلطات العليا للبلد من تنظيم الاستفتاء في الفاتح من شهر نوفمبر.
ويأتي افتتاح الدورة البرلمانية عملا بأحكام المادة 135 من الدستور، والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16 – 12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
وبالنظر للأجندة السياسية، التي كشف عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن عرض المسودة النهائية للدستور على البرلمان لمناقشتها ستكون أولى أوليات الهيئة التشريعية بمجرد افتتاحها، وذلك حتى تتمكن السلطات العليا للبلد من تنظيم الاستفتاء في الفاتح من شهر نوفمبر، استجابة وتنفيذا لنص المادة 208 من الدستور.
مع العلم أن المادة 135 من الدستور تنص، على أنه “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها 10 أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر”، والذي سيصادف هذه السنة يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، ويتوقع أن يتم عرض المسودة النهائية لمشروع الدستور على النواب بداية من مساء اليوم الأربعاء أو صبيحة يوم الخميس، على أن تكون مدة مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان في غضون 10 أيام على أكثر تقدير.
ويأتي ذلك تطبيقا لنص المادة 208 من الدستور التي تنص “لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ، يعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الـ 50 يوما الموالية لإقراره، يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب”.
وتجدر الاشارة إلى أن الرئاسة استقبلت أكثر من 2500 طلب تعديل بعد توزيع المسودة على الطبقة السياسية في أفريل الماضي، لكن الصيغة النهائية لمشروع “دستور الجزائر الجديدة” لم يكشف عنها بعد، بالرغم من تحديد تاريخ إجراء الاستفتاء في أول نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية إن الغرض من مرور مشروع الدستور على البرلمان هو لاطلاع الرأي العام على محتواه، واستبعدت تلك المصادر أن يكون هناك أي استعدادات للنواب لإسقاط المشروع، كما أشارت إليه تقارير إعلامية في وقت سابق، خصوصاً أن الرئيس عبد المجيد تبون أعلن عن حل البرلمان والمجالس المنتخبة مباشرة بعد تصويت الشعب على الدستور.
وقد اختارت السلطات العليا للبلد هذا الموعد عن قصد، لما له من دلالة تاريخية كبيرة جدا عند عموم الجزائريين، حيث سيحتفل الجزائريون بالذكرى الـ ـ66 لاندلاع ثورة التحرير، في كنف الجزائر الجديدة بدستورها الجديد وبمقاربتها الاقتصادية الجديدة، والتي ستدخل السنة الجديدة 2021 على أمل انتخاب مؤسسات جديدة، مثل ما تعهد بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ولتكون بذلك سنة 2021 سنة انتخابية بامتياز، تكون فيها انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، لإعادة بناء مؤسسات أخرى، غير تلك التي صاغتها القوى غير الدستورية في وقت سابق وغير المنبثقة من إرادة الشعب والتي لا تستجيب لتطلعاته.
وفي ذات السياق، ينتظر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، حسب ما كشف عنه مؤخرا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
سارة بوطالب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق