الاتفاق كان “رابح / خاسر” بالنسبة للطرف الجزائري

ـ التفكيك الجمركي كلّف الخزينة خسائر بالملايير

ـ المراجعة تصب في مصلحة اقتصاد الجزائر وفق قاعدة “رابح- رابح“

ثمن المحلل والخبير الإقتصادي، عبد القادر بريش، امس دعوة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وتقيم الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.

وأكد بريش خلال تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذا القرار يصب في إطار مراعاة مصالح الجزائر الإقتصادية وفق قاعدة “رابح- رابح” قائلا ” أثمن قرار رئيس الجمهورية، فيما يخص إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حقيقية القرار لم يكن منصف للجانب الجزائري، بحيث لم يكن اتفاق “رابح- رابح” بل كان اتفاق “رابح- خاسر” بالنسبة لطرف الجزائري”، ليضيف “الخزينة العمومية تكبدت خسائر كبيرة، من جراء التفكيك الجمركي، لصالح الطرف الأوروبي، ولم يستفد الإقتصاد الجزائري، من الإطار الشامل للإتفاق، من حيث التبادلات التجارية،  ومن حرية الإستثمار، الآن لما يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في هذا الإتفاق، سيتم إعادة النظر فيه على أساس “رابح – رابح”، أي أن الطرف الجزائري يجب أن يستفيد من هذا الإتفاق، لكي يستطيع المنتوج الجزائري، النفاذ إلى الأسواق الأوروبية”.

وأوعز رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمراجعة الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف حفاظا على مصالح الجزائر، حيث وجه تعليمات عقب اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لوزير التجارة، من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكد بيان اجتماع مجلس الوزراء، على أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة.

ووقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي في 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين بينهم وزير التجارة الحالي، كمال رزيق، دعوا إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية بدعوى أنها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.

من جهة أخرى، كلف رئيس الجمهورية، وزير التجارة بالشروع في استئناف التجارة الحدودية في مناطق الجنوب مع تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية، بعد استشارة مصالح وزارة الدفاع، إلى جانب دراسة إمكانية تجسيد استثمارات مباشرة لمؤسسة “نفطال”  المختصة في تسويق الوقود والبنزين والغاز في دولتي مالي والنيجر، بالتشاور مع سلطات البلدين من أجل تقليص ظاهرة تهريب هذه المواد.

لمياء.ح