استثمار أموالكم سيتم بطريقة شرعية من خلال خدمات الصيرفة الاسلامية

ـ بالقروض الحلال سنقضي على السوق السوداء ونستقطب الأموال الضخمة “قانونيا“

كشف موسى عبد اللاوي , المراقب الشرعي للبنوك, ان الصيرفة المالية الاسلامية ستسهم في القضاء على السوق السوداء وتدوير الأموال الضخمة بالطرق القانونية.

وأضاف عبد اللاوي، خلال تدخله على امواج الإذاعة الوطنية بأنه :” ولله الحمد اليوم دخول هذه الخدمات المالية في قطاع البنوك العمومية  التي تحظى بثقة اكبر لدى عموم الجزائريين تفتح لأصحاب الأموال بان يدخروا أموالهم ويستثمروا أموالهم بالطريقة الشرعية وبهذه الأموال حتما سيتحرك الاقتصاد الوطني “.

 وطمأن الدكتور موسى عبد اللاوي المراقب الشرعي للبنوك المواطنين قائلا بأن :” أن المرابحة هي أن يكون الشيء المبيوع معلوم الثمن وان تكون الفائدة معلومة بالإضافة الى ذلك أن يكون البيع بالتقسيط .

 أما عن المنتوج الثاني المتمثل في الإيجار المنتهية بالتمليك فتمثل بشارة خير للذين لا يستطيعون شراء سكن ستشتري لهم البنوك السكن ثم تمنحهم عقدا أوليا يسمى وعد بالبيع ، وبمجرد دفع المؤجر كل الأقساط يعد له عقد ثان، هناك السلم هو بيع مقدم الثمن مؤجل السلعة وهو يليق بأصحاب الصناعات أيضا عن منتوج المشاركة كان يشترك البنك مع مقاول أو مصنع في تجارة معينة “.

وقد تحصل البنك الوطني الجزائري على الترخيص بطرح تسعة  منتجات جديدة خاصة بالصيرفة الإسلامية رسميا في الجزائر .

وحسبما جاء في البيان الصادر عن بنك الجزائر فقد رخص البنك للبنك الوطني الجزائري، أول بنك يحصل على ترخيص لتسويق منتجات مصرفية خاصة بالصرافة الإسلامية، بطرح  تسعة (09) منتجات جديدة في السوق.

ويتعلق الأمر، حسب ذات البيان، بحساب الصك الإسلامي، والحساب الجاري الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي وحساب الادخار الإسلامي “الشباب” وحساب الاستثمار الإسلامي غير المقيد والمرابحة للعقارية والمرابحة للتجهيز والمرابحة للسيارات والإجارة.

وأشار بنك الجزائر في ختام بيانه إلى أن هذه المنتجات الجديدة، التي سيتم طرحها في الأسواق اعتبارًا من الأسبوع المقبل من شأنها أن تتيح للزبائن الخواص والمتعاملين الاقتصاديين منتجات مصرفية جديدة تكمل مجموعة المنتجات المصرفية التقليدية المسوقة”.

للتذكير كان قد أكد وزير المالية إن بنك بدر والبنك الوطني الجزائري سيكونان الأوائل في التعامل به , قائلا “الصيرفة الإسلامية ستعتمد رسميا في المعاملات البنكية  لأنها جد مهمة كما ستستعين مصالحنا بفتوى قبل الانطلاق في العمل بها”.

ويعول على المالية الإسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك  المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الاثار الاقتصادية  لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين،  حسب السيد بن عبد الرحمان.

من جهة اخرى نوه الوزير أنه يجب على قطاع المالية أن يساهم في تمويل كل المعاملات التى تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني. على غرار تمويل الصناعة و الاستثمار  و المنتوج  الوطني.

وكشف الوزير أن الإستيراد غير المقنن ضيع علينا ثروات وطنية في مختلف ربوع الوطن.

 لمياء .ح