غير مصنف

إيداع 35 شخصا الحبس ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب جرائم تتعلق بالإنتخابات

كشف بيان لوزارة العدل، عن عن إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وجاء في بيان وزارة العدل، أن  الحبس النافذ مدته 6 أشهر إلى 18 شهرا، أما الغرامات المالية فبلغت قيمتها 100 ألف دينار جزائري في حق بعض المتورطين.

وشملت إجراءات المثول الفوري في الجرائم الانتخابية 39 شخصا، فيما أحصت 30 شخصا تم التحقيق معهم قضائيا.

 وأشار البيان، إلى أن الضبطية القضائية تستمر في تحرياتها بخصوص 86 واقعة مبلغ عنها، منسوبة لـ67 شخصا وآخرين مجهولين.

وكشف البيان، عن الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة لاسيما بالتوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها  من الأفعال.

ع.خ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى