السياسي

إمكانية مشاركة الجيش خارج الحدود فرضتها الظروف الإقليمية


الخبير الدستوري، رشيد لوراري يكشف

أكد الخبير الدستوري رشيد لوراري أن ” جل التعديلات التي تضمنتها مسودة تعديل الدستور جاءت لتواكب المتغيرات التي عرفتها الجزائر مؤخرا على غرار استحداث منصب نائب الرئيس والسماح للجيش الوطني الشعبي بالمشاركة خارج الحدود الاقليمية وهذا لأول مرة في تاريخه”.

وتوقع رشيد لوراري في تصريح إعلامي أمس أن ” مسودة تعديل الدستور الجديد التي سلمت للأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني لا تشهد الكثير من التغييرات في النصوص وهذا بالنظر لنوع التعديلات والإضافات التي حملتها النسخة الجديدة، بعد تواكب المتغيرات التي عرفتها الجزائر سيما بعد حراك 22 فيفري”.

وأشار لوراري إلى أن ” استحداث منصب نائب الرئيس فرضتها الأوضاع التي شهدتها الجزائر خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أين طرحت إشكالية من يخلف الرئيس ومدى شرعية رئيس مجلس الأمة” وتابع قائلا ” تم اقتراح منصب نائب الرئيس في الدستور الجديد والذي يتولى شؤون الدولة كمرحلة انتقالية في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه في مدة 45 يوما وفي حال استمر الشغور ينوب النائب عن الرئيس وذلك وفقا لشروط محددة دستوريا”.

وحسب الخبير الدستوري فإن ” الوثيقة التي سلمت للأحزاب السياسية الخميس الماضي تضمنت بعض النقاط المثيرة للجدل على غرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الوطن لأول مرة وهو المقترح الذي اعتبره البعض تغييرا في عقيدة المؤسسة العسكرية”.

ويري ذات المتحدث أن ” هذا المقترح لم ينطلق من فراغات بل جاء بناء على تغييرات فرضتها المرحلة والمنطقة على غرار ما يحدث في دول الجوار كليبيا على سبيل المثال والمجموعات الإرهابية المنتشرة عبر حدودنا”.

واعتبر لوراري أن ” هذا المقترح لا يمكن أن يُطبق دون حصول الرئيس على موافقة البرلمان بالأغلبية” كما أن ” هذا التدخل يكون في إطار الأمم المتحدة أو بناء على طلب من المنظمات الإقليمية على غرار الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية”.

مالك ر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق