حدث اليوموطني

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2022

ترأس، رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل ، صبيحة اليوم الاثنين ، جلسة علنية، خُصصت لتقديم والمصادقة على نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وقد حضرها ممثلا للحكومة، براهيم جمال كسالي، وزير المالية، و بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان المجلس، فإنه وبعد افتتاح الجلسة أوضح وزير المالية، إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2022 هدف بالأساس إلى إدراج إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية 2022،

ولفت وزير المالية الانتباه إلى أنّه، وبالنظر إلى المؤشرات الجديدة، فمن المتوقع، أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2022، بزيادة 40.4 بالمائة،

 على أن تبلغ واردات السلع 38،5 مليار دولار بارتفاع 15 بالمائة.

 فيما سيصل رصيد ميزان المدفوعات في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 إلى ما يربو عن 983 مليون دولار وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع إلى 46،28 مليار دولار أمريكي.

 مردفاً بأنّ نص القانون هذا يتوقع نسبة نمو تصل إلى 3،44 بالمائة ونمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات إلى 4،3 بالمائة.

وأكد وزير المالية بأنّ نصّ قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يُركز بشكل أساسي على تنفيذ إجراءات عاجلة وذات أولوية تستجيب للأهداف الكبرى لتحفيز النشاط الاقتصادي وإنعاش النمو وتقليل الاتكال على المحروقات، ناهيك عن الحفاظ على دعم الدولة للفئات الهشة وتحسينه للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين.

و أبرز وزير المالية، بأنّ القانون هذا جاء حاملاً جملة من التدابير التشريعية الهادفة لدعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وإضفاء للتجانس على الإجراءات وتبسيطها.

وفي إطار تعزيز القدرة الشرائية، أدرجت تدابير لإعفاء عمليات استيراد وبيع السكر الخام والسكر الأبيض من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة وإعادة النظر في بعض الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الناشئة ومعدات الحاسوب لتطوير الاقتصاد الرقمي والهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الشخصي.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أن مشروع قانون المالية التكميلي تضمن تدابير تسمح بالتكفل بعمال المؤسسات الاقتصادية التي كانت محل أحكام نهائية تقضي بمصادرة أملاكها في إطار قضايا الفساد.

مؤكداً بأنه تضمن تدابير تتكفل بمنحة البطالة التي تم تعديل مقاييسها وتعزيز برامج الاستثمار العمومي لبعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية.

كما تضمن أيضاً الإعفاء من الرسم الجزافي الخام المطبق على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية والبريد السريع وتبسيط إجراءات اقتناء السكنات الاجتماعية الإيجارية.

وفي ختام الجلسة، وعملاً بأحكام المادة 142 من الدستور والمادة 37 من القانون العضوي 16-12 الناظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة والمادة 81 من النظام الداخلي لمجلس الأمة،

 صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع بواقع 122 صوت بنعم من أصل 123، وامتناع عضو واحد، على نصّ هذا القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

ش.مصطفى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى