أزيد من 100 مخالفة للصيد بالمناطق الممنوعة بالعاصمة

سجلت مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال نفس الفترة من السداسي الأول ازيد من 100 مخالفة, حيث حررت مصالح خفر السواحل أزيد من 100 محضر مخالفات جراء تجاوزات ارتكبها صيادون في المناطق الممنوعة من ممارسة الصيد.

عرف إنتاج الثروة السمكية على طول الشريط الساحلي لولاية الجزائر “استقرارا” خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة, حيث تم إنتاج ما يفوق 1600 طن رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت ربيعة زروقي, المديرة الولائية للصّيد البحري أن حصيلة الإنتاج البحري على طول الساحل العاصمي بلغت  475ر1646 طن من مختلف الأنواع السمكية خلال فترة (يناير-يونيو من 2020), مبرزة أن المنتوج عرف “استقرارا” مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 التي عرفت إنتاج 613ر1521 طن  ما يشكل فارقا بأكثر من 125 طن, وذلك رغم الوضع الصحي جراء تفشي وباء كوفيد-19.

وأشارت ذات المسؤولة أن أكبر حصيلة من المنتج السمكي الذي تم تسجيله عبر ساحل  الولاية خلال الفترة المذكورة يتمثل في السمك الأزرق (السردين والأنشوفة) إضافة إلى كميات من السمك الأبيض والقشريات.

من جهة أخرى, أفادت المتحدثة أن “الاستقرار” المسجل في إنتاج الثروة السمكية تحقق رغم سوء الأحوال الجوية التي ميزت شهري مارس وأبريل الماضيين كما أن الإنتاج عرف في شهر مايو إرتفاعا بعد مضاعفة خرجات سفن الصيد وساعات الصيد, مذكرة بتغيير فترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تمتد هذه السنة من يونيو إلى غاية 30 سبتمبر بدل 1 مايو إلى31 أغسطس.

وبعد أن أبرزت جهود الدولة من أجل مضاعفة وتنويع منتجات الصيد البحري بغية تغطية الطلب, أضافت ذات المسؤولة أنه تنفيذا لإجراءات الوقاية المعتمدة للحد من تفشي فيروس كوفيد-19, تم تسليم قرابة 18 ألف رخصة تنقل قصد ضمان مزاولة نشاطات الصيد البحري والمنتجات الصيدية في ظروف عادية وتسهيل عملية تنقل لاسيما العاملين على متن السفن والمجهزين والناقلين والبحارة و التجار للوصول إلى مواقع عمله

وأضافت في ذات السياق أنه تم وضع خلية يقظة للمتابعة اليومية لنشاطات القطاع بالجزائر العاصمة وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والمهنيين تحرص على تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية وكذا تنظيم أزيد من 70 عملية تحسيسية وتعقيم عبر مختلف الموانئ وملاجئ الصيد بالعاصمة بالتنسيق مع غرفة الصيد وغيرها من المؤسسات والجمعيات والمقاطعات الإدارية.

ح ر