الاقتصادي

أرباب العمل يطالبون بتعجيل تطبيق قانون الاستثمار الجديد

كابسي" تعرض خطتها لإنعاش الاقتصاد الوطني و جلب الاستثمارات الأجنبية

عرض اليوم محمد سامي عاقلي، رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين “كابسي” بالعاصمة، مخطط عمل الهيئة لموسم ‪2022-2023‬، متطرقا لعدة ملفات اقتصادية هامة وراهنة تتعلق بسياسة الحكومة على راسها قانون الاستثمار الجديد، وما تضمنه من تعديلات.

وقال عاقلي أن أعضاء المنظمة فخورين باعتماد العديد من مقترحات الكابسي في صياغة قانون الاستثمار الجديد، داع إلى الإسراع في تطبيقه لينعكس على المشهد الاقتصادي للبلاد، مشيرا أن اعتماد الشباك الوحيد للاستثمار وإطلاق المنصة الرقمية للاستثمار قبل نهاية الشهر الجاري من شأنهما إحداث نهضة في المعاملات الاقتصادية وإضفاء الشفافية مع “بيروقراطية أقل” ما سينعكس على المتعامل المحلي والأجنبي على حد سواء قائلا ” نحيي هاتين المبادرتين فبهذه الطريقة يمكننا ضمان مناخ أعمال مغري للمستثمر الأجنبي، فالأكيد أن المنافسة محتدمة، فهؤلاء المستثمرون إن لم ننجح في استقطابهم سيتم محاولة إغرائهم من قبل منافسينا في المنطقة”.

وشدد عاقلي أن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، قد رافعت دوما من أجل قانون للاستثمار يرتكز على ثلاث مبادئ أساسية وهي الاستقرار التشريعي، أي ديمومته، الشفافية، والجاذبية وكذا يضمن التأسيس لمناخ أعمال سويّ يشجع استحداث المؤسسات، وإنتاج الثروة واستحداث مناصب العمل، ويدفع المستثمرين للمخاطرة.

مضيفا أنه عقب المصادقة على قانون الاستثمار، عبرنا كابسي عن موقفها، ودعمها القانون الجديد لمدى محوريته في كل السلسلة الاقتصادية والاستثمار، وذلك بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء شهر ماي المنصرم، قائلا “نعتبر القانون الخاص بالاستثمار قانونا أساسيا لبلادنا، لاقتصادها ومؤسساتها ولكن أيضا للمتعاملين الاقتصاديين وللشركاء الأجانب المحتملين، كما يجب التنويه وبقوة بمبدأ التشاور والحوار والاستشارة التي سادت كل مراحل إعداد هذا القانون الأساسي لاقتصادنا الوطني، وهنا لابد من تحية موقف رئيس الجمهورية، الذي أسدى أوامر صارمة لإشراك المتعاملين الاقتصاديين في إعداد وإثراء محتوى القانون.”

واعتبر ممثل أرباب العمل، أن “القانون بمثابة رسالة ثقة لنا كشركاء اقتصاديين، وعامل مفتاحي لضمان نجاح مسار إنعاش الاقتصاد الوطني، اقتصاد نريده متنوع، متحرر من جميع العراقيل الإدارية ونحن اليوم، في انتظار القوانين التنظيمية لقانون الاستثمار، والتي هي قيد الإعداد.” يضيف عاقلي، مشيرا أن الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين التي انخرطت في مسار تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، تضع أملا كبيرا في هذا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي سيسير الاستثمار ويسمح بضمان تسريع وتيرة رفع وإزالة العراقيل والممارسات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار وإرساء الثقة لدى ومع المتعاملين الاقتصاديين بفضل تطهير شامل عميق لمناخ الأعمال.

لمياء حرزلاوي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق