حدث اليوم

أحكام بين 20 سنة سجن والإعدام للمعتدين على الأطقم الطبية

ـ الدولة تتعهد بإعادة السكينة والهدوء إلى المستشفيات

 قررت الحكومة اللجوء إلى ” تطبيق نصوص قانونية جديدة صارمة تنص على أحكام قضائية تتراوح ما بين السجن لمدة 20 سنة والإعدام ضد المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات”.

ولجأت الحكومة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد عقب استفحال ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية داخل المستشفيات وتفاقمت منذ انتشار فيروس “كورونا” في البلاد وتم تسجيل اعتداء العديد من أفراد عائلات ضحايا الوباء على الأطباء والمسؤولين لرفضهم تسليم جثث ذويهم رغم درايتهم بالإجراءات المعمول بها من أجل عملية الدفن.

وقال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي مساء الثلاثاء في تصريح للتلفزيون العمومي أن “الدولة لن تتسامح مجددا مع كل من يعتدي على أفراد الأطقم الطبية وسيتعرض لأقصى العقوبات” وتابع “النصوص القانونية الجديدة ستطبق حتى بعد زوال جائحة كورونا لوضع حد لاستفحال هذه الظاهرة”.

وأكد زغماتي أن ” الأحكام ستتراوح ما بين السجن لمدة 20 سنة والإعدام لكل من يعتدي على أطقم المستشفيات ويتسبب لها ولعمالها في جروح أو عاهة مستديمة أو الوفاة”.

وأضاف أن “هذا القانون يسمح لمهنيي الصحة دون استثناء بالعمل في ظروف عادية ومرتاحي البال ومحميين من كل الاعتداءات الجسدية واللفظية ” مضيفا أنه من ” واجب الدولة أن تقف إلى جانب الجيش الأبيض في مهمته النبيلة خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به الجزائر جراء تفشي الوباء”.

وكان مجلس الوزراء المجتمع برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون قد صادق الأحد الماضي على مشروع تمهيدي لقانون متعلق بحماية السلك الطبي من الاعتداءات على أن تتكفل وزارة العدل باقتراح النصوص القانونية المتعلقة بالأحكام القضائية.

وشهدت العديد من مستشفيات الوطن المدة الأخيرة اعتداءات على الأطقم الطبية وصلت حد إقدام مدير مستشفى (محمد بوضياف) بالبويرة على الإلقاء بنفسه من نافذة مكتبه الواقع بالطابق الأول للمستشفى هروبا من اعتداء لأهل متوفي بفيروس “كورونا” طالبوه بتسليمهم الجثة لدفنها بنفسهم حيث أصيب برضوض وجروح بعد القفز.

مالك ر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق